عقد الإذعان تعريفه وشروطه

عقد الإذعان تعريفه وشروطه…. أولا فكلمة إذعان تأتى أصلا من الفعل ذعن وخاصة من الفعل الرباعى أذعن وأقصد خضع له وذل يراجع فى ذلك مختار الصحاح للعلامة الرازى فى باب أذعن ومن ثم فإن الإذعان تقتضي الخضوع وكان للكلمة فى معناها اللغوى أثرا واضحا فى معناها القانونى على وجه العموم.

فدائما ما نلاحظ أن المتعاقدين فى العقود على قدر كبير من الحرية فى إبداء شروطهما والاتفاق على صيغة للعقد ترضى كافة الأطراف عادة ولكن عقد الإذعان خلاف ذلك حيث أن أحد الأطراف يضع شروطه وليس على الطرف الأخر عادة إلا قبولها أو الأعتراض عليها والطرف الآخر عادة لا وسيلة له فى الغالب الا القبول بها وهو عادة عقد يتعلق بسلعة ضرورية أو مرفق ضرورى تكون محل احتكار قانونى أو فعلى وتكون المنافسة فيها محدودة النطاق والأثر.. عقد الإذعان تعريفه وشروطه.

مميزات عقد الإذعان

تتلخص فى أن الأيجاب فيه موجه إلى العامة وليس لشخص بذاته أو صفته وان وجه إلى طائفة معينة من الجمهور لمدة زمنية معينة أيضا والايجاب غالبا مايصدر فى قالب نموذجى كعقد استهلاك الكهرباء والمياه والتيلفون مثلا ويتميز كذلك عقد الإذعان بأن العقد يتعلق بسلعة أو مرفق يعتبر من الضرورات الأولية بالنسبة للمستهلكين أو المستفيدين المنتفعين به وعليهم ركن القبول كما يتميز عقد الإذعان بأن أحد المتعاقدين يكون فى مركز اقتصادى كبير يمكنه من إحتكار السلعة كما يتميز بأن الطرف القابل دائما يسلم بشروط المذعن عادة.

أما عن طبيعة عقد الإذعان

فقد اختلف الفقه والقضاء بين أنه لا يعد عقدا فى رأى وأخرين أنه عقد طبيعى وان كان المذعن فيه ذو أرادة أوسع وأكبر

وجاء نص القانون المصرى فى المادة 149منه على أنه إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ….وهذا النص أعطى للقضاء حرية فى إنزال حكم القانون وقواعد العرف والعدالة إذا رأى أن هناك تعسفا لا مبرر له من قبل الطرف المذعن غالبا وترك الأمر لتقدير القضاء الموضوعى فى تقدير شدة شروط عقد الإذعان فى غالب الأمور.

ويثور أمر جد خطير

حول تفسير عقود الٱذعان وجرى نص الفقرة الثانية من المادة 151 من القانون المدنى على أنه ومع ذلك لايجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ،  ويلاحظ هنا أن الفقرة الأولى من المادة جاءت بقاعدة عامة وهى حسب النص يفسر الشك فى مصلحة المدين .

ومن ثم فإن الفقرة الثانية والخاصة بتفسير عقود الإذعان ماهى إلا محاولة من المشرع لاستدراك حكم الفقرة الأولى فيما يخص بعقود الإذعان فالغموض حين يكتنف عقد الإذعان فى أحد شروطه أو الشروط كلها فرضا وجوب تفسير العقد بما لا يضر بمصلحة الطرف المذعن سواء أكان هو الدائن أو المدين.

 وهنا يقول العلامة المستشار عزت حنورة

فى مؤلفه القيم سلطة القاضى فى نقض وتعديل المعاملات ففى عقد الإذعان يتسلط الطرف القوى بأن يفرض ماشاء من الالتزامات والشروط على الطرف الضعيف الذى لا يسعه الا الامتناع عن التعاقد أو الرضوخ والإذعان لما فرضه الطرف القوى دون مناقشة ويكمن مصدر قوة الطرف المتسلط فى أنه يسيطر على سلعة أو خدمة ضرورية بإحتكاره إياها أو بالأقل ضألة منافسته فيها.

وبذلك يرجع ضعف الطرف الأخر إلى شدة حاجته إلى تلك السلعة أو الخدمة الضرورية ولقد عبر المشرع عن موقف هذا الطرف الضعيف بقوله أن القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قولا هاما مفاده أنه وان كان الأصل فى تفسير العقود أن الشك يفسر لمصلحة المدين وليس الدائن عند غموض عبارات النص غموضا لايتيح زواله إلا أن المشرع قد استثنى من حكم هذا الأصل عقود الإذعان  وجعل الشك يفسر فيها لصالح الطرف المذعن دائنا كان أو مدينا.

ولقد أعطى المشرع للقضاء

سلطة تعديل الشروط المتعسفة فى عقود الإذعان بل وأكثر من ذلك بالإعفاء منها حيث جرى نص المادة 149مدنى بقولها إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

ويلاحظ فى عقد الإذعان

فإنه طبقا المادتين 100و149من القانون المدنى فإن العنصر الإضافى الذى يسمح بالتغيير والسماح للقانون بالتعرف على الظلم فى هذه العقود كما قال العلامة المرحوم سمير تناغو فى رسالته القيمة الالتزام القضائى كأحد مصادر الالتزام من وجهه نظره فهو كيفية إبرام هذه العقود  وهكذا حتى يسمح المشرع المصرى بمحاربة الغبن فى هذه العقود فإنه يعطى لها معيارا مستمدا من طريقة إبرامها وطبقا للمادة 100من القانون المدنى ….القبول فى عقد الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها ……ثم يستطرد المؤلف بقوله والطريقة التى تتم بها إبرام هذه العقود لا تؤثر اطلاقا فى طبيعتها التعاقدية ولكنها تسمح فقط باكتشاف شئ أخر وهو الظلم الناتج من شروط الأسد فى هذه العقود وهكذا فإن حيلة العدالة تصبح مكشوفة ويصبح التدخل فى العقود مبررا وبسبب هذا التدخل فإن عقد الإذعان يفقد طبيعته التعاقدية وليس بسبب الطريقة التى تم أصلا إبرامه بها..

عقد الإذعان تعريفه وشروطه

باقي المقالات والأخبار اضغط علي هنا

مواقع أخري تهمك اضغط هنا