النفقة الزوجية شروطها وأنواعها

النفقة الزوجية شروطها وأنواعها.. شروطها وكيفية احتسابها وأنواعها ومدة الفصل فيها.. وما هي حالات عدم استحقاق الزوجة لها؟

النفقة الزوجية هي من أكثر القضايا المتداولة أمام محاكم الأسرة . خاصة أنها واجبة أثناء الزواج وبعده . ولكن النفقة لها شروطها.  وهل يمكن دفع النفقة بدون طلاق . وما هي الأوراق المطلوبة؟ وحالات سقوط النفقة وكيفية احتساب النفقة من دخل الزوج ومدة القضية في حالة النفقة.

في البداية يجب أن نوضح أن النفقة وفقا للقانون المصري : هي التزام الزوج وجوبًا بأداء النفقة لزوجته . ولو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي . فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

وقال إن القانون المصري يأخذ رأي الحنفية في أن سبب نفقة الزوجة على زوجها احتفاظها بحق الزوج. أي أن الزوجة تسجن نفسها لرعاية شؤون زوجها . ودخولها في طاعته لتحقيق مقاصد الزواج.

النفقة الزوجية شروطها وأنواعها

يُشترَط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي :

– أولاً: لابد أن يكون عقد الزواج صحيح : إذا كان العقد فاسداً أو باطلاً فلا توجب النفقة. لأنه من الضروري في هذه الحالة التفريق بين الزوجين ؛ فلا تكون الزوجة محبوسه عن حق الزوج.

– ثانياً: أن تكون الزوجة صالحة لغرض الزواج منها .أي أن تكون صالحة لأداء الواجبات الزوجية. أما إذا كانت الزوجة لا تشتهي زوجها ولكنها بقيت في بيت زوجها ليستفيد منها في الخدمة والونس . فإن القانون المصري يرى مثل بعض الحنفية في أن يكون لها نفقة في هذه الحالة . لأنه حصل منها على نوع من المنفعة . ولكن إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من الزواج منها . فقد نص القانون المصري على استحقاقها للنفقة بنص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أن (( ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة))

– ثالثاً: دخول الزوجة إلى بيت الزوجية: إذا لم يكن هناك اختباس أو مكثت الزوجة في بيت الزوجية دون مسوغ شرعي . تسقط نفقة الزوجة على زوجها.

حالات سقوط النفقة

1- الزوجة الناشز :

هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير عذر شرعي أو لسبب ليس من جانبه. على سبيل المثال:
– تمتنع عن الانتقال إلى منزل زوجها رغم إعداده بشكل صحيح . أو ترك الزوجة منزل الزوجية دون إذن زوجها دون مسوغ شرعي .
– منع الزوجة من دخول الزوج إلى المنزل الذي يقيم فيه بإذنها .
– تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى مكان إقامته. في هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وتسقط حق زوجها في الحضانة . وبالتالي . فإن حسابها يقع.

ولا تسقط نفقتها ولا تكون ناشزاً . إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية . أو خروجها منه بغير إذن زوجها . كان بمبرر شرعي أو سبب من الزوج: إذا كان المنزل غير صالح للسكن . أو طلبت الزوجة من زوجها أن ينقلها من منزلها الذي يقيم فيه إلى بيت آخر ولم يفعل . فمنعته من دخول منزلها . أو كانت الدولة التي يسافر الزوج إليها. غير آمن . أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها أنه لا يجب عليه نقلها من البلد الذي تعيش فيه . أو خرجت من منزل الزوجية لإرضاع أحد والديها أو لتلبية احتياجاتها التي يقضي بها العرف .

2- الزوجة المسافرة

إذا سافرت المرأة وحدها أو مع محرم بغير إذن زوجها فلا نفقة علي الزوج؛ لأنها فقدت حق زوجها في الاحتفاظ بها .

3- الزوجة العاملة :

وبناء على نص الفقرة 5 من المادة 1 من القانون رقم 100 لسنة 1985 على ما يلي : “ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية . دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع . مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة . ولا خروجها للعمل المشروع . ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق . أو مناف لمصلحة الأسرة . وطلب منها الزوج الامتناع عنه” .
لذلك يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع . ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها

وإذا خرجت لا تسقط نفقتها وذلك في الأحوال التالية:

– شرط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو تبقى في عملها

– إذا تزوجها الرجل وهو يعلم عملها قبل الزواج

– إذا رضى الزوج بترك زوجته للعمل. بعد الزواج منها

– عمل الزوجة في هذه الأحوال مشروط بعدم الإساءة إلى حقها في الخروج للعمل . وإلا فقد يمنعها زوجها من العمل . وأن عملها لا يتعارض مع مصلحة الأسرة (كأن عملها يقتضي منها السهر ليلاً خارج المنزل).

4- الزوجة المحبوسة

إذا كانت الزوجة محبوسة في إحدى الجرائم أو الديون . حتى لو كان الحبس ظلماً . فلا تستحق نفقتها وقت الحبس . لأن زوجها حرم من حقه في الاحتباس اللازم لسداد النفقة لسبب لا علاقة له به.  ومع ذلك ، إذا كانت الزوجة مسجونة لأداء حق الزوج ؛ كأنها مدينة له وطالبت بسجنها لعدم سداد الدين. لا تخسر نفقتها. لأنه هو الذي سعى إلى فقدان حقه في الاحتباس .

5- الزوجة المخطوفة

لا يوجد نفقة على الزوجة المخطوفة أثناء اختطافها. لأن حق الاحتباس ضائع . وإن لم يكن بسبب ناحيتها فبالتالي ليس بسبب زوجها .
6- الزوجة المرتدة

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد. تسقط نفقتها. لأن ارتدادها عن الإسلام يقتضي التفريق بينها وبين زوجها

أنواع النفقة الزوجية

1- نفقة المأكل والمشرب

2- نفقة الملبس (الكسوة) : يجب على الزوج توفير ملابس في الشتاء وآخر في الصيف. ويجب أن يكون لديه أخرى إذا ثبت أنها غير كافية

3- نفقة المسكن : يجب على الزوج توفير سكن لائق. يشمل كل ما يلزم للسكن ، بما في ذلك الأثاث والأدوات المنزلية. وهي خالية من سكن الغير (حتى لو كانت من أهل الزوج) دون موافقة الزوجة.

4- نفقة مصاريف العلاج : تبنى القانون المصري مذهب الإمام مالك. أن يكون ثمن مصاريف علاج الزوجة مثله

5- نفقة الخادم : يكون للزوج نفقة الخادم إذا كان ميسوراً وزوجته من الذين لا يخدمون أنفسهم في بيوت آبائهم.

لباقي المقالات والأخبار اضغط علي هنا

مواقع أخري تهمك اضغط هنا